بعد اتهام برنامجه بمساعدة المغرب للتجسس على ماكرون.. رئيس NSO الإسرائيلية يتنحى عن منصبه ويُدخل الشركة للبورصة
لا زالت ارتدادات "التحقيق الاستقصائي" الذي تولت تنسيقه مؤسسة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية بخصوص استعمال برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" في التجسس على مسؤولي دول وسياسيين وحقوقيين وصحافيين، قائمة بعد أكثر من 3 أشهر على نشره بما يتضمنه من معلومات مثيرة للجدل كان من بينها اتهام المغرب بـ"التجسس" على مسؤولين كبار في فرنسا وبلجيكا والجزائر، وهو الأمر الذي دفع شركة NSO المطورة له للشروع في تغييرات كثيرة تشمل الإدارة.
ووافقت الشركة خلال اجتماع لمجلس إدارتها يوم أمس الأحد، على ضم شركاء جدد من خلال فتح مجال الاستثمار فيها عبر طرحها للاكتتاب العام، حيث بحثت إمكانية طرح أسهمها في بورصة تل أبيب الإسرائيلية أو "ناسداك" الأمريكية، لكنها قبل ذلك اتخذت قرارا أكثر أهمية يتعلق بتغيير رئيسها التنفيذي شاليف هوليو، وهو مؤسسة الشركة، حيث سيتولى شريكه إسحاق بينبينيستي هذه المهمة، في الوقت الذي سيتحول هوليو إلى نائب للرئيس وسيحمل صفة "الرئيس العالمي".
وأكدت القناة الإسرائيلية الـ12 أن هوليو قرر التنحي عن منصبه مع التوجه نحو الإشراف على مضاعفة تركيز الشركة على إنشاء وتطوير التقنيات الإلكترونية الدفاعية عوض الهجومية، رابطة الأمر بالتسريبات التي حصلت لمعطيات عملاء الشركة الذين يستخدمون برنامج التجسس "بيغاسوس" والتي وصلت إلى أيدي منظمات إعلامية وحقوقية، بما في ذلك المعطيات التي تهم المغرب والتي دفعت صحفا ومواقع دولية إلى اتهام أجهزة مخابرات الرباط بالتجسس على هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى هاتف الملك محمد السادس نفسه.
وكان هوليو قد نفى، في أواخر يوليوز الماضي، أن يكون الرئيس الفرنسي أو العاهل المغربي أو حتى رئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل، قد تعرضوا للتجسس عبر اختراق هواتفهم كما جاء في التحقيق الاستقصائي، مشددا، في حوار مع صحيفة "إسرائيل هايوم"، على أن خوادم الشركة لم تتعرض للاختراق، بل كذب المعطيات التي تقول إن NSO هي مصدر الخمسين ألف رقم التي جرى تسريبها عبر خوادمها في قبرص، موردا أنها لا تتوفر أصلا على أي خوادم في هذا البلد.
وشرع المغرب في مقاضاة المؤسسات التي تبنت أو نشرت المعطيات التي اتهمته باستعمال برنامج "بيغاسوس" في التجسس على مسؤولي الدول أو على مواطنين الحقوقيين والصحافيين، وذلك عبر القضاء الفرنسي، بعد أن طالب في البداية تلك المؤسسات بالكشف عن دلائلها، وذلك إثر نشر التحقيق الاستقصائي بأرقام ومعلومات لا يُعرف مصدرها، دون أن يُرفق بأي وثائق تؤكد ما جاء فيه.
